در روزهایی که بسیاری از مدیران ترجیح میدهند از کنار پروندههای پرحاشیه عبور کنند، اقدام اخیر علی پناهی در تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی پتروشیمی پادجم، بار دیگر نشان داد که اجرای قانون و صیانت از منافع سهامداران برای وی یک اصل غیرقابل چشمپوشی است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از ماهها کشمکش و حواشی پیرامون ادامه حضور عباس دولتیزاده در رأس مدیریت پادجم، سرانجام با نامه پناهی خطاب به رئیس هیئت مدیره جم تمشیت پادجم به مدیرعامل پتروشیمی جم واگذار گردید.
آنچه این تصمیم را متمایز میکند، عدم توجه به فشارهای بیرونی و تمرکز بر الزامات قانونی و نظارتی است؛ رویکردی که از نگاه بسیاری از فعالان صنعت، مصداق عملی مبارزه با رانت، ملاحظهکاریهای مرسوم و مماشات با تخلفات احتمالی محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد در هفتههای گذشته، موضوع تعیین تکلیف مدیریت پادجم به یکی از دغدغههای جدی بدنه کارشناسی و سهامداران تبدیل شده بود.
منابع آگاه معتقدند تصمیم اخیر صرفاً یک جابهجایی مدیریتی نیست؛ بلکه پیامی روشن به تمامی مدیران زیرمجموعه صنعت پتروشیمی است که دوران چشمپوشی از الزامات قانونی و ملاحظات مرتبط با صلاحیتهای حرفهای به پایان رسیده و سلامت اداری بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد.